۳۵ نفر در ارتباط با حادثه تروریستی کرمان دستگیر شده‌اند/ آخرین وضعیت پرونده شهید علی‌وردی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۲۵۲۱
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضائی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضائی در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی با تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی در سالگرد شهادت شهید سلیمانی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی که عامل اصلی جنایت کرمان و جنایت‌های مشابه آن است، بزودی زود عقوبت این جنایت را خواهد چشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مردم ما امروز به حق، انتقام از رژیم منحوس صهیونیستی را فریاد می‌کنند، این در حالی است که تحقق این انتقام، چیزی جز از بین رفتن موجودیت این رژیم جعلی و آزادی قدس نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاه قضائی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضائی در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچیوی بیان کرد: این پرونده با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ نسبت به این افراد پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل استان تهران ارسال شده و در شعبه هم عرض مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ستایشی افزود: نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند بر اساس تأمین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علیوردیوی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات این پرونده به پایان رسیده است و قضات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رأی و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد و اتهاماتی که برای این متهمان این پرونده در نظر گرفته شده است محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدام موشکباران ایران در شب گذشته اظهار کرد: نیمه شب گذشته تصمیمات قاطع و سیلی سخت محقق شد، خداوند به کسانی که در این مسیر سخت‌کوشانه عمل می‌کنند توفیقات روزافزون عنایت کند.
دستگیری ۳۵ نفر در ارتباط با حادثه تروریستی کرمانوی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه تروریستی کرمان گفت: تاریخ وقوع فاجعه انفجار توسط تروریست‌ها در مسیر زائران گلزار شهدای کرمان و شهید حاج قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست، در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنانمان بودیم، ۱۴ نفر از کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند تبعه افغانستان بودند.
ستایشی افزود: این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت و رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر تحقق این مهم و اجرای دقیق دستورات و مقررات نظارت کرد، در این زمینه ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطان مربوطه اقدام کردند.
وی گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند و از محل مهیا شده جهت اقدامات بعدی مرتکبین و برنامه‌ها و پیش بینی‌هایی که داشتند اقلام و وسایل مربوط به ساخت جلیقه‌های انفجاری از جمله تعداد زیادی ساچمه‌های بسته‌بندی شده و جلیقه‌های دوخته شده و وسایل الکترونیکی مانند باتری و لپ تاب و همچنین پودرهای ساخت بمب نیز کشف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تیم‌های پشتیبان و انتقال دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمدند در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و قرار تأمین قانونی در مورد آنها صادر و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اقداماتی در مورد شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان و متهمان متواری در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رسانی نسبت به این مهم بر اساس مقررات به محض تکمیل تحقیقات، فرایندهای قضائی و امنیتی از طریق مبادی زیربط به قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی اظهار کرد: از سربازان گمنام امام زمان (عج) که با همکاری سایر ضابطان اهتمام ویژه‌ای در شناسایی ابعاد و زوایای این موضوع داشتند و در اطلاعیه اول و دوم مراتب را به سمع و نظر مردم می‌رسانند تقدیر و تشکر می‌کنم، همکاران دستگاه قضائی نیز از ابتدا بسیار تلاشگر ظاهر شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به عنوان نمونه برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد، گفت: مجازت قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است، باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند، اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است، گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه می‌رسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان می‌شود مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، رشوه و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است، برخی مجازات‌های حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازات‌ها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود.
ستایشی با بیان اینکه برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم، گفت: قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است، در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شد و مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید، شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است، بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتارهای مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.
وی در رابطه با افزایش مجازات سارقان اظهار کرد: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد، رئیس قوه قضائیه بارها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور بر اساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متأثر کند، قوه قضائیه خود را مکلف می‌داند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع کار نرم‌افزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته و اقدامات مؤثری به عمل آمده است، تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفهای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور در حال بررسی است.
ستایشی گفت: به منظور پیشگیری از وقوع سرقت، افزایش ریسک وقوع جرم و افزایش احتمال کشف جرم، اقدامات پیشگیرانه مختلفی صورت گرفته است به طوری که یکی از اقدامات ردیابی گوشی‌های موبایل سرقتی در شبکه مخابراتی کشور از طریق سامانه همیاب ۲۴ است و ارائه مشاوره فنی، حمایت، راه‌اندازی و توسعه سامانه همیاب ۲۴ که سامانه اطلاع رسانی، ردیابی کانال‌های سرقتی و مفقودی دیجیتال است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در سامانه همیاب پیش بینی شده و نزدیک به ۱۳ میلیون مرتبه پیام‌ها توسط کاربران بازدید شده است و حدود ۲۸۰ مقاله آموزشی در این سامانه در حوزه امنیت و پیشگیری از سرقت کالاهای دیجیتال وجود دارند. تا بتوانیم پیشگیری مقتدرانه در قضیه وقوع سرقت داشته باشیم.
پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده استسخنگوی قوه قضائیه درباره این سوال که به تازگی هک اسنپ فود باعث نگرانی‌هایی شده است، قوه قضائیه در این راستا چه کرده است و آیا قوانین در این زمینه را کافی ارزیابی می‌کنید، گفت: موضوع حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت اطلاعات و سامانه‌های دولتی و خدمات رسانی از نظر ما حائز اهمیت است. زیرا از مصادیق حقوق عامه است. در این رابطه دستگاه قضائی، تقویت و تشدید نظارت‌های قضائی را مورد توجه قرار داده است و این موضوع از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری، مقررات موجود و رعایت ضوابط امنیت سایبری و مسائل مرتبط با این موضوع در دستگاه‌های اجرایی و خدماتی غیر دولتی در فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است.
وی عنوان کرد: علاوه بر این تشدید نظارت‌ها، در برخی از کاستی‌های قانونی اهتمام کردیم آنها را بشناسیم، در این موضوع کارهای مؤثری صورت انجام شده است که توسط قوه قضائیه با صرف وقت و انجام کار کارشناسی و انجام مطالعات کاربردی صورت گرفته است.
ستایشی تاکید کرد: پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها، سامانه‌های حیاتی، حساس و مهم مسئولیت کیفری ناشی از قصور و تقصیر در حفاظت از این سامانه‌ها و داده‌ها تهیه شده است و امروز تقدیم رئیس قوه قضائیه شد که پس از تصویب وی، سیر مراحل تصویب نهایی را سیر می‌کند. حمایت از داده‌ها را در این پیش نویس مورد توجه ویژه قرار داده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی وابسته به آستان قدس ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی طی قراردادی در اختیار فردی گذاشت تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانست به تعهد خود عمل کند و ۲۲ میلیون دلار بدهکار است و متهم دارای چند پرونده فساد مالی مفتوح است، گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است، به دلیل وجود پرونده دیگری در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قرار رسیدگی توأمان برای دو پرونده صادر شده و این پرونده به شعبه به ناحیه ۲۸ ارسال می‌شود و در مرحله رسیدگی مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند، شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است، یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانک‌های عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است، هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.
کد خبر 720532منبع: ایمنا
کلیدواژه: مسعود ستایشی قوه قضائیه حادثه تروریستی کرمان سخنگوی قوه قضائیه شهدای حادثه تروریستی کرمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حادثه تروریستی کرمان آخرین وضعیت پرونده سخنگوی قوه قضائیه دستگاه قضائی اطلاع رسانی مجازات ها مورد توجه سامانه ها داده ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۲۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.
حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است